کرملین: لغو پیمان منع آزمایشات هسته‌ای به معنی از سرگیری آزمایشات هسته‌ای نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۷۶۴۵
سخنگوی کرملین تاکید کرد، لغو احتمالی تصویب معاهده ممنوعیت جامع آزمایش هسته‌ای توسط روسیه به معنی برنامه‌ریزی این کشور برای اجرای آزمایشات هسته‌ای نیست.
به گزارش ایسنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهارنظر درباره بیانیه اخیر ویاچسلاو وولودین، رئیس مجلس دومای دولتی روسیه درباره قصد این مجلس به منظور بحث بر سر لغو معاهده ممنوعیت جامع آزمایش هسته‌ای بیان کرد: «این بیانیه به منزله اعلام نیت برای اجرای آزمایشات هسته‌ای نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پسکوف همچنین درباره صحبت اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره لغو تصویب این معاهده گفت، او بر لزوم ایجاد یک وضعیت برابر تاکید کرده است.
سخنگوی کرملین بیان داشت: «ما خیلی وقت پیش این معاهده را امضا و تصویب کردیم اما آمریکایی‌ها آن را تصویب نکرده‌اند. رئیس جمهور روسیه با هدف ایجاد یک وضعیت برابر از امکان لغو تصویب این معاهده حرف زده و وولودین نیز آمادگی خود را برای انجامش اعلام کرد.»
پسکوف همچنین از دیدار ولادیمیر پوتین با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در جریان سفر او در تاریخ دهم و یازدهم اکتبر به مسکو خبر داد.
سخنگوی کرملین درباره ادعای اخیر اوکراین و متحدان غربی‌اش مبنی بر اینکه ارتش روسیه در حملاتی مناطق مسکونی را در خارکوف هدف گرفته و باعث تلفات غیرنظامیان شده، با تکذیب این ادعا گفت، نیروهای روسیه هرگز زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف نمی‌گیرند.
او بیان داشت: «ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که ارتش روسیه اهداف غیرنظامی را هدف نمی‌گیرد. حملات ما علیه اهداف نظامی و مکان‌های تمرکز پرسنل نظامی به اجرا در می‌آید.»
خبرگزاری «تاس» گزارش داد، وزارت امور خارجه اتریش در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که اقدام به احضار دیمیتری لیوبینسکی، سفیر روسیه در وین به سبب «حمله موشکی» به منطقه خارکوف کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه ادعا شد، این سفیر روسیه در رابطه با حمله موشکی به روستای گروزا در منطقه خارکوف که طبق اعلام مقامات محلی، ۵۲ کشته بر جای گذاشت، احضار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ولادیمیر پوتین کرملین آزمایشات هسته ای دیمیتری پسکوف اوكراين مسکو عراق ارتش روسیه پسکوف آمريكا روسيه سوريه حسين اميرعبداللهيان اتحاديه اروپا دونالد ترامپ جو بایدن آمریکا آمريكا روسيه اتحاديه اروپا سوريه آزمایشات هسته ای سخنگوی کرملین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت